السبت 23 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 26 أكتوبر 2024م صنعاء-الاعلام القضائي اليمني: رأس وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد احمد عبد الله، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس وأعضاء المكتب الفني ومستشاري الوزارة لمناقشة المهام والبرامج وأولويات العمل في الوزارة والجهات التابعة لها والمقرر ان تضم اليها وفقا للهيكلة الجديدة للدولة. وخلال اللقاء وضع وزير العدل وحقوق الانسان موجهات هامة لما يجب ان يقوم به المكتب الفني والمستشارون من دور فعال في سبيل تنفيذ المهام الملقاة على عاتق الوزارة، سواء ما يتعلق بدورها كعضو في السلطة القضائية او ما يتعلق بمهامها كعضو في السلطة التنفيذية، وما يتعلق ببرنامج الحكومة وما اضيف اليها من ملاحظات مجلس النواب، وما يتعلق بخطة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والخطة التشغيلية للوزارة، وقبل ذلك ما يتعلق بموجهات قائد الثورة المنوطة بوزارة العدل وحقوق الانسان في المرحلة الراهنة والمستقبلية. ولفت الى أننا أمام مهام تحتاج منا الى جهود حثيثة لإحداث التطوير المطلوب لمعهد القضاء والمطبعة القضائية والإدارة القضائية وتعزيز تطوير النظام القضائي لإحداث التحول الرقمي فيه كما يجب بالإضافة الى التحول نحو التوثيق الالكتروني والسجل العقاري الالكتروني. وأكد القاضي مجاهد أن المهام الملقاة على عاتق الوزارة واسعة باعتبارها جهة تجمع بين مهام ومتطلبات تنفيذ برامج الحكومة وبين مهام وانشطة السلطة القضائية.. لافتا الى ان محاور الاصلاح تبدأ من اصلاح وتحديث الإدارة القضائية وتطوير الأداء في المحاكم وما يتطلبه ذلك من دراسات فنية وتقنية بالإضافة الى ما يتطلبه التوثيق وكذلك مصلحة السجل العقاري من دراسات لإحداث نقلة كبيرة في مجال التوثيق الالكتروني وتحديث السجل العقاري فنيا وتقنيا. ولفت القاضي مجاهد أن علينا استحقاقاً وطنياً ومسئولية دينية ووطنية تفرض علينا جميعا ان نكون عند مستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا بعد أن تم إضافة عدد من المصالح لتكون ضمن وزارة العدل وحقوق الانسان مؤكدا انه. يتعين علي المستشارين والمكتب الفني مواكبة ذلك العمل ضمن فرق عمل لانجاز مايوكل اليهم من مهام. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام https://t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك https://www.fb.com/moj.ye.gov الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات