الإثنين، 30 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 02 ديسمبر 2024م صنعاء- الصحيفة القضائية/ سبأ: استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان حول أهم ما تم إنجازه في الوزارة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة. وتضمن التقرير الأعمال التي قامت بها الوزارة خلال الفترة المشار إليها في سبيل الارتقاء والتطوير بقطاع العدل بما يوفر الظروف والإمكانيات اللازمة لتمكين القضاء والقضاة من تبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة للمتقاضين، تنفيذا لتوجهات القيادة الثورية والسياسية، في ضوء برنامج الإصلاح القضائي. وأشار التقرير إلى أهم الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل دعم الإصلاحات القضائية وتعزيز الأداء والارتقاء به. ولفت إلى ما قامت به الوزارة لتحسين العمل القضائي والإداري والرفع من مستواه ومنها إجراء ات حصر القضايا وتحصيل وطباعة الأحكام المتراكمة من قبل أمناء السر في المحاكم على نفقة الوزارة، وترحيل القضايا التي على ذمتها مساجين إلى النيابة العامة، إضافة إلى معالجة الاختلالات التنظيمية والرقابية على إجراءات استيفائها، وكذا وضع قواعد تنظيم وضبط أعمال ومهام المحضرين بالمحاكم، وتحديث أعمالهم بما يسهم في إنجاز الأحكام وتنفيذها. وتضمن التقرير أيضا الإجراءات التي هدفت إلى التطوير والتحديث للإدارة القضائية، ومساندة القضاء التجاري وتشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، وتحديث التحول الإلكتروني الرقمي للأعمال والخدمات القضائية والعناية بقضايا السجناء وأوضاع السجون، وتطوير إجراءات التوثيق والسجل العقاري لما من شأنه حل مشاكل التعاملات العقارية والحد من المنازعات المتعلقة بها، وسجل المجلس الشكر للوزير والوزارة. واطلع المجلس على تقرير وزير العدل وحقوق الإنسان فيما يتعلق بتوحيد وتفعيل دور المجالس التأديبية عند اخلال موظفي المحاكم والنيابات بواجبات وظائفهم المنوطة بهم، والقيام بأعمالها وفقا لما نص عليه قانون السلطة القضائية وتوجيهات المجلس الصادرة. ووافق المجلس على ما جاء بشأن ذلك والعمل بما هو محدد في القرار الوزاري رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٧م. وفي الاجتماع فصل المجلس في تظلمات أحد القضاة وفقا للقانون. إلى ذلك دشن رئيس وأعضاء المجلس استلام استمارات إقرارات الذمة المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة الدفعتين (22) و(23) تنفيذا لقرارات المجلس السابقة، وفقا لنص المادة (82) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته. وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام https://t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك https://www.fb.com/moj.ye.gov الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات