الثلاثاء 09 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 10 ديسمبر 2024م صنعاء-الصحيفة القضائية: رأس وزير العدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد احمد عبدالله، اليوم بصنعاء، اجتماعا موسعا ضم مديري محكمتي استئناف الامانة وصنعاء والشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها وادارات الرقابة والتحقيق فيها. وناقش الاجتماع، بحضور وكيلي الوزارة لقطاعي المحاكم والتوثيق القاضي احمد عباس الجرافي والشئون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي طه عقبة، مستوى الالتزام بتنفيذ التعاميم الوزارية رقم (3 ، 4 ، 7 ، 8) الخاصة بتحصيل الرسوم والإيرادات القانونية وضبط عمليات التحصيل. وخلال الاجتماع استعرض وزير العدل وحقوق الانسان التقرير الاحصائي لما تم إنجازه من الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ الماضي والخمسة الأشهر الأولى من العام 1446هـ الجاري، وما تم انجازه خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 نوفمبر 2024م، من الأحكام والتي بلغ اجماليها خلال الثلاثة اشهر (24887) حكما صادرا عن محاكم استئناف وابتدائيات الأمانة وبقية المحافظات.. لافتا الى المؤشرات الطيبة التي شهدتها المحاكم في انجاز الاحكام خلال الثلاثة الاشهر الماضية والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 150% مقارنة بما تم انجازه خلال فترة عام ونصف. وشدد على سرعة تحصيل وطباعة الاحكام وادخالها في النظام القضائي الالكتروني ومتابعة ترحيلها الى النيابة العامة أو تنفيذها وخاصة القضايا التي على ذمتها سجناء.. حاثا على سرعة الربط الشبكي بين الوزارة والنيابة العامة ليسهل متابعة الاجراءات المتعلقة بذلك. ووقف القاضي مجاهد عبد الله أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحاكم في سرعة انجاز وتحصيل الاحكام وطباعتها وادخال بياناتها الى النظام القضائي الالكتروني وسبل تذليلها بما يضمن حسن الأداء وجودة العمل وسرعة الانجاز. وحث مديري محاكم الاستئناف والشعب والمحاكم الابتدائية والرقابة والتحقيق على المزيد من الجهود في الاشراف والمتابعة والمراقبة المستمرة لإنجاز وتحصيل وطباعة الاحكام وادخالها في النظام القضائي الالكتروني أولا بأول.. مؤكدا ضرورة الالتزام بمخرجات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 25/9/2024م. وجدد تأكيده على عدم السماح لأي موظف في ابتزاز المواطنين للحصول على مبالغ مالية مهما كانت بسيطة مقابل التحصيل أو طباعة الاحكام وعدم السماح بإلجاء المواطن الى متابعة انجاز تحصيل وطباعة الاحكام القضائية بعد النطق بها. ووجه وزير العدل وحقوق الانسان الجهات المعنية بسرعة توفير التجهيزات الفنية والتقنية ومختلف احتياجات المحاكم لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.. مشددا على سرعة صرف مستحقات العاملين في تحصيل وطباعة الاحكام وادخالها الكترونيا ضمن النظام القضائي الالكتروني وفقا لما تم انجازه ودون أي تأخير بحسب الالية المتبعة في ذلك. حضر اللقاء مدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي اسماعيل المتوكل ومدير عام الشئون القانونية القاضي عبد الكريم حجر ومدير عام المراجعة ناصر عقلان ومدير عام الشئون المالية القاضي عبد الاله قحزة. من جهة أخرى عقد وزير العدل وحقوق الإنسان، اليوم، اجتماعا مع اللجنة المكلفة بمواءمة خطة الوزارة مع الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية المعدة من وزارة العدل وحقوق الانسان والمقرة من مجلس القضاء الأعلى. ووقف، خلال الاجتماع، على نتائج أعمال اللجنة، وحثها على سرعة الإنجاز ومتابعة مستوى تنفيذ الخطة ورفع تقارير كل عشرة أيام وتقارير شهرية بمستوى تنفيذ خطة الأولويات بما يلبي متطلبات المرحلة والارتقاء بالإدارة القضائية وتحقيق الإصلاحات الإدارية والقضائية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام https://t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك https://www.fb.com/moj.ye.gov الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
