الثلاثاء 12 شعبان 1446هـ الموافق 11فبراير 2025م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
وجّه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، بإحالة عدد من الموظفين والأمناء الشرعيين إلى التحقيق، على خلفية الشكاوى المقدمة ضدهم.
وشدد القاضي مجاهد على ضرورة التحقق من صحة الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يعزز النزاهة والشفافية في العمل القضائي.
جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقده الوزير في ديوان عام الوزارة، بحضور وكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، ووكيل التخطيط والبنى التحتية الأستاذ فهد عبدالعزيز باوزير.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى شكاوى المواطنين والمواطنات والموظفين، ووجّه الجهات المختصة بسرعة معالجتها وفقًا للقانون، وبما يسهم في تحقيق العدالة وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في معاملاتهم القضائية.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء الذي حضره مدير عام خدمة الجمهور محمد أبو الرجال، ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم، ونائب مدير عام المحاكم نعمان أبو الرجال، ونائب مدير عام التوثيق محمد مطهر الشامي على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وفق التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومعالجة قضاياهم، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم لضمان تسهيل معاملاتهم.
وتم خلال اللقاء إحالة عدد من القضايا التي تتطلب متابعة قانونية إلى الجهات المختصة، مع توجيهات بتسريع إجراءاتها بما يحقق الإنصاف للمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تعقدها وزارة العدل وحقوق الانسان كل يوم ثلاثاء، لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على معالجتها، في سياق جهود الوزارة لتعزيز مبادئ العدالة وخدمة المجتمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
