الأربعاء 27 شعبان 1446هـ الموافق 26فبراير 2025م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني:
أستعرض وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الأربعاء جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم.
وفي الجلسة التي رأسها الشيخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس، بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة وخصصت لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع العامة ، قدم القاضي مجاهد أحمد عبدالله شرحاً بالأرقام عن القضايا التي أنجزت أمام المحاكم..
وبين وزير العدل وحقوق الانسان أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي ، كما لفت إلى جهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
وناقشت جلسة مجلس النواب اليوم عدد من القضايا العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين، وخلالها شدد اعضاء المجلس على اهمية تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وخلال إجتماع لاحق عقد مساءً برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي، بحضور رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس والجانب الحكومي ممثلا بوزيري العدل وحقوق الإنسان، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري ، أكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن هناك جهود تبذل لتذليل الصعوبات وحل الكثير من الإشكاليات التي تعترض عمل منظومة العدل ومنها نقص الكادر القضائي، مشيراً إلى أن تخريج دفع جديدة من القضاة سيسهم في حل بعض الإشكاليات المتعلقة بتراكم القضايا بالمحاكم.
ولفت القاضي مجاهد إلى ان هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى قد اتخذ خطوات في الاصلاحات القضائية من خلال تغيير رؤساء محاكم الإستئناف ورؤساء واعضاء العديد من الشعب عبر إختيار دقيق وبعناية تحقق على إثر ذلك إنجاز ملحوظ في القضايا خلال النصف الاول من العام 1446هـ فاق 29 الف قضية.
واضاف بأن وزارة العدل قد عملت على انجاز احكام القضايا التي كانت قد صدرت وضلت دون طباعة وارشفة الكترونية ، ومواجهة ذلك من نفقات الوزارة، و تحقق على اثر ذلك انجاز فاق 62 الف حكم ، وكذلك تطوير منظومة الربط الشبكي بين الوزارة والمحاكم وهيئة التفتيش القضائي وتوفير راتب كامل للعاملين في المحاكم..والديوان العام وبتعاون كبير من وزير المالية.
واكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن هناك متابعة ورقابة مستمرة على أداء المحاكم والعاملين فيها من قبل هيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل ، وأن الوزارة تسير في طريق تحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية وتوفير التجهيزات والبنية التحتية للاجهزة القضائية للقيام بدورها.
كما لفت إلى إهتمام الوزارة والنيابة العامة والتفتيش القضائي بقضايا السجناء ، مشيرا الى انه تم تشكيل لجان مشتركة للتفتيش ومتابعة اوضاع السجنا والافراج خلال شهرين على 2780 سجينا.
وكان الإجتماع المشترك قد أقر تشكيل لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ عبدالرحمن الجماعي، للاستمرار في مناقشة المواضيع والقضايا المتبقية مع الجانب الحكومي خلال شهر رمضان المبارك.. .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
