Image

تفاصيل الخبر

الرئيسية الأخبار

وزير العدل وحقوق الانسان ورئيس هيئة التفتيش القضائي يرأسان لقاء قضائيا موسعا باستئناف إب

3/12/2025

 

الأربعاء 12 رمضان 1446هـ الموافق 12 2025م
إب-الاعلام القضائي اليمني:

عقد لقاء موسع، مساء امس الثلاثاء، بمحكمة استئناف محافظة إب برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبد الله ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري.

وناقش اللقاء،  بحضور وكيل وزارة العدل وحقوق الانسان للشئون المالية والإدارية القاضي احمد يحيى الكحلاني ورئيس محكمة استئناف إب القاضي ساري العجيلي،  ومدير عام محكمة الاستئناف كمال نعمان الحجري،  واقع العمل القضائي والإداري في مختلف محاكم المحافظة وما تواجهه من صعوبات ومعوقات تؤثر على سرعة انجاز القضايا.

وخلال اللقاء استمع وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش القضائي الى شرح تفصيلي، من رئيس محكمة الاستئناف ومدير عام المحكمة وعدد من رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية، عن سير العمل في المحاكم وما تواجهه بعض المحاكم من إشكاليات سواء فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية او عدم توفر الكادر القضائي والإداري الكافي او ما يتعلق بازدحام القضايا وبعد المسافات بين المحاكم ومساكن طالبي العدالة.

كما ناقش اللقاء إمكانية إنشاء محاكم جديدة للتغلب على الازدحام في القضايا الواردة الى المحاكم او للتخفيف من معاناة المواطنين طالبي العدالة الذين يعانون من بعد المسافة بين مساكنهم ومواقع المحاكم المختصة بنظر قضاياهم مكانياً.

كما استعرض اللقاء المشاكل المتعلقة بمباني بعض المحاكم وبناها التحتية وما تتطلبه من ترميمات واصلاحات في المباني او إضافات غرف مكتبية وقاعات فيها.

ووجها وكيل الوزارة بالعمل على تكليف المعنيين في الوزارة بسرعة تنفيذ الترميمات والإصلاحات في مباني المجمع القضائي بالمحافظة ومحكمتي السبرة ومذيخرة، وكذلك إضافة بعض الغرف في محكمة فرع العدين الابتدائية.

كما ناقش اللقاء مستوى الإنجاز في المحاكم للقضايا وتحصيل وطباعة الاحكام الصادرة وادخالها في النظام القضائي الالكتروني.

وخلال اللقاء شدد القاضيان مجاهد عبدالله ومروان المحاقري على ضرورة الإسراع في انجاز تحصيل وطباعة الاحكام وترحيلها للتنفيذ او ارسالها الى الاستئناف او المحكمة العليا فيما يتعلق بالأحكام المقدم فيها استئنافات او طعون.

ولفت الوزير مجاهد ورئيس التفتيش المحاقري الى ان ثمرة الاحكام تنفيذها..  مشددين على عدم تأخير أي حكم صدر وتم تحصيله وطباعته دون ترحيل لان ذلك يؤثر على واقع العدالة والانصاف الذين يجب ان يلمسهما طالبو العدالة من المواطنين.

واشادا بمستوى الإنجاز في تحصيل وطباعة الاحكام المتعثرة من سنوات سابقة..  حاثين رؤساء ومدراء المحاكم على متابعة اعمال الكادر الإداري في المحاكم خلال رمضان الجاري لسرعة انجاز الاعمال والمهام الموكلة اليهم خلال الاجازة القضائية.

وأشار وزير العدل وحقوق الانسان الى ان الوزارة أعدت آلية مضبوطة لمواجهة الأعباء المالية للمتعاقدين والمتعاونين الذين يقومون بتحصيل وطباعة وترحيل الاحكام للتنفيذ وانه تم صرف مستحقات العاملين بهذا المجال في عدد من محاكم الجمهورية عن الفترة السابقة.

ووجه القطاع المالي والإداري بالوزارة بسرعة صرف المستحقات المالية للقائمين على تحصيل وطباعة الاحكام وادخالها  في النظام القضائي الالكتروني وترحيلها للتنفيذ وبحسب ما بذله كل منهم من جهود في ذلك وفقا للآلية المنظمة لذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك 
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات