الأحد 8 شوال 1446هـ الموافق 6 أبريل 2025م
صنعا-الاعلام القضائي اليمني:
عقد اجتماع موسع برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبدالله، ضم رؤساء القطاعات ومدراء عموم الوزارة ومدراء عموم محاكم استئناف امانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
ناقش الاجتماع السبل الكفيلة برفع الأداء الوظيفي وتنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بخطة الطوارئ وخطة الأولويات العاجلة للحكومة والإصلاحات القضائية ، ومتابعة مستوى استكمال فريق التحول الرقمي واللجان الميدانية للتقييم، لأعمالها ومهامها.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيلا الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني، وقطاع المحاكم والتوثيق القاضي احمد عباس الجرافي، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، هنأ وزير العدل وحقوق الإنسان، قيادات ومنتسبي الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن أمله في أن يكثف الجميع جهودهم ونشاطهم خلال الفترة المتبقية من خطة عام 1446هـ لإنجاز خطط وبرامج الوزارة على أكمل وجه.
وشدد على ضرورة الانضباط الوظيفي التام لكافة قيادات ومدراء عموم وكوادر الوزارة ومنتسبيها خصوصاً في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن، ومواكبة التطورات والمهام الجديدة في أعمال الوزارة.
وأكد القاضي مجاهد، أهمية سرعة إنجاز اللجان المكلفة بالعديد من المهام، لأعمالها خلال شهر شوال الجاري.. لافتاً إلى أن الوزارة تواجه اليوم تحديات متعددة ويجب التحرك الجاد والفاعل لتجاوزها.
وحث على تكثيف المتابعة وسرعة الإنجاز للمهام المتعلقة بالإشراف والرقابة على مستوى إنجاز المحاكم للأحكام القضائية وارشفتها وترحيلها الى النيابات او المحاكم للتنفيذ حسب الخطة المحددة خلال شهري شوال وذو القعدة.
كما شدد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة ترشيد النفقات وعدم الصرف سوى للأولويات.. مؤكداً أهمية أن تكون الوزارة إنموذجاً في الانضباط والعمل الإداري.
وشدد على سرعة تصحيح بيانات كشف الراتب لمنتسبي الوزارة والمحاكم من أي اختلالات بما يحقق الإصلاحات الإدارية والمالية.
واكد على أهمية متابعة أعمال اللجان المكلفة بتحصيل رسوم وموارد الدولة من الرسوم القضائية والغرامات المقررة والمحكوم بها بما فيها غرامات قضايا دفوع الانعدام وغيرها ومتابعة تحصيلها بالتنسيق مع وزارة المالية والنيابات العامة ورفع تقارير شهرية بما تم في هذا الشأن.
كما وجه وزير العدل بمتابعة اللجان المشكلة لإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بالتطوير الإداري والإصلاحات التي لم ترفع تقاريرها بما فيها مشاريع بعض القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال الوزارة والقضاء والمصالح التابعة للوزارة والرفع بالنتائج خلال شهر شوال الحالي، كآخر فرصة لها.
وأكد أهمية سرعة استكمال أعمال اللجنة المكلفة بحصر أصول الوزارة والمحاكم ورفع تقريرها النهائي خلال 15 يوماً.
كما شدد على الاهتمام بالبلاغات والشكاوي المقدمة من المواطنين ومن قبل الأمناء ومنتسبي المحاكم والتوثيق وعلى أهمية سرعة البت فيها واستكمال اللجان الخاصة بالتفتيش لأعمالها في أسرع وقت ورفع نتائج اعمالها.
ولفت وزير العدل وحقوق الإنسان إلى أهمية تكثيف الجهود في جوانب التوعية القضائية للمواطن بالقوانين واللوائح والحقوق التي كفلها القانون للحد من أي تجاوزات عبر وسائل الإعلام والمواقع القضائية والتواصل الاجتماعي، لنشر ثقافة الوعي القانوني والقضائي بين أفراد المجتمع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
