Image

تفاصيل الخبر

الرئيسية الأخبار

اختتام دورة تدريبية بوزارة العدل وحقوق الإنسان لـ33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق

4/16/2025

 

صنعاء 18 شوال 1446هـ / 16 أبريل 2025

اختتمت في وزارة العدل وحقوق الانسان، اليوم، الدورة التدريبية التخصصية لـ33 متدرباً من رؤساء أقلام ومختصي التوثيق في تسع محافظات شملت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والحديدة وعمران والمحويت وصعدة وحجة والجوف.

هدفت الدورة إلى تعزيز قدرات ومهارات المتدربين في قوانين التوثيق والسجل العقاري والتصرفات والعقود الإدارية والاحوال الشخصية والمواريث والتدريب على تنفيذ دليل الموثقين والامناء على يد مدربين من خبراء ومسؤولي وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والداخلية.

وفي حفل الاختتام الذي جرى بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد احمد عبدالله ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني، ومستشار الوزير للإصلاحات القضائية القاضي رشيد المنيفي، ومدير عام التوثيق احمد القبلاني، أشاد وزير العدل بمستوى حضور المشاركين في الدورة وانضباطهم والجهود المبذولة من المدربين.

وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة استيعاب المشاركين في الدورة للمفاهيم القانونية والاجرائية والاحترازية لأداء مهامهم وعلى وجه الخصوص، الحد من الأخطاء والقصور العملي والمهني للموثقين في مكاتب التوثيق العقاري وأقلام التوثيق في المحافظات.

كما شدد على ضرورة الحد من الاختلالات والتزوير للمحررات والتزييف للأختام وضبط حالات التزوير واحالتها للأجهزة الأمنية والنيابة العامة بإجراءات سليمة ودقيقة، وسلامة إجراءات اختيار وقبول الأمناء الشرعيين والتصريح لهم بمزاولة النشاط وآلية الرقابة عليهم ومساءلتهم.

وأكد القاضي مجاهد على أهمية الإلمام بأساليب التعامل مع حالات التوثيق والتصرفات العقارية للمشتبه بهم في حالات الكسب والإثراء غير المشروع وغسل الأموال وتدابير الوقاية من هذه الجرائم وأساليب ضبطها ومرتكبيها والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والأجهزة الأمنية والنيابات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.

ولفت إلى أهمية التمهيد لعملية التحول الرقمي والتوثيق الالكتروني ودمج السجل العقاري مع قطاع وأقلام التوثيق في إطار مصلحة السجل العقاري التي ستتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية بالغة للحد من المنازعات المدنية والجنائية العقارية امام النيابات والمحاكم والمنازعات التجارية، وأهمية ذلك في تعزيز جذب الاستثمار العقاري والتنمية الشاملة.

وفي الختام كرم وزير العدل وحقوق الإنسان ومعه وكيل الوزارة، المتدربين والمنظمين والمحاضرين في الدورة، وسلم شهادات المشاركة في الدورة للمتدربين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك 
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye

جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات