الأثنين 7 ذو القعدة 1446هـ الموافق 5 مايو 2025م
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان الليلة الأثنين بأشد العبارات العد وان الإسر ائي لي الأ مر يكي الذي أستهدف ميناء الحديدة، ومصنع أسمنت في مدينة باجل، بعد ساعاتٍ من استهداف أحياءٍ سكنيةٍ في العاصمة صنعاء.
وقالت الوزارة في بيان لها إنَّ شنَّ هجماتٍ اسر ائيل يةٍ أمر يك يَّةٍ على أعيانٍ مدنيةٍ مشمولةٍ بالحماية الدولية كميناء الحديدة الذي يُعدُّ شرياناً حيوياً، لمنع إدخال الغذاء والدواء وكافة احتياجات الشعب اليمني للبقاء على قيد الحياة، يهدفُ إلى تجويع اليمنيين واهلاكهم وسط أزمةٍ إنسانيةٍ هي الأسوأ عالمياً وفقاً للأمم المتحدة.
وأشارت إلى أنَّ ذلك هو الهدفُ الذي يسعى إليه الكيا نِ الص هي ونيّ المُغتصب وحليفته أمر يكا في تجويع وقتل اليمنيين.
وذكرت الوزارةُ أنَّ هذا العد وان الجبانَ يهاجمُ أهدافاً مدنيةً واضحةً، فالميناءُ يُعدُّ شريانَ حياةٍ لإدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، حيث يعتمدُ ملايين المدنيين عليه للبقاءِ على قيد الحياة وسط كارثةٍ إنسانيةٍ هي الأسوأ عالميَّاً وفقاً للأمم المتحدة.
ولفتت إلى أنَّه و بقدر ما تشكلُ هذه الهجماتُ تعدياً صارخاً على سيادة اليمن، فأنَّها تُذكي نيرانَ الصِّراع في المنطقة برُمَّتها ، وتتحمَّلُ مسؤوليته بشكلٍ مُباشرٍ الولايات المتحدة والك يان الغاصب.
واعتبرت الوزارةُ أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومُنظماتها الإنسانية يعطي الضَّوءَ الأخضرَ للكيا ن المُعتدي عَلَى الاستمرار والتمادي في ارتكاب الجر ائم الوحشيةِ ومن خلفه الولاياتُ المُتحدةُ الأ مر يكيةُ وبر يطا نيا في الاستخفاف بالشِّرعة الدولية.
وحمَّلُتْ وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأممَ المُتحدةَ، وفي المُقدمةِ مجلسا الأمن وحُقوق الإنسان، ودولُ العالم، ومُختلفُ المُنظماتِ الدَّوليَّة والحقوقية المسؤوليةَ الكاملةَ تُجاهَ العد وان الأ مر يكي الإسر ائي لي البر يطا نيّ على اليمن.
وطالبتْ مجلسَ الأمن بعقدِ اجتماعٍ طارئٍ لوقفِ العد وان على اليمن والاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإ بادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المُتحدةُ عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبا دة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وجدد الوزارةُ التأكيد على حقَّ اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والمُمكنة التي كفلتها الاتفاقياتُ الدوليةُ خاصَّةً ميثاقَ الأمم المُتحدة.
وأكدت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائمَ لا تسقطُ بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافَّة الجرائم والانتهاكات العد وانيّة على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمةِ الك يان وداعميه ومُلاحقتهم في القضائينِ الوطني والدوليّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
