الاعلام القضائي- سند الصيادي:
الأربعاء 9 ذو القعدة 1446هـ، - الموافق 7 مايو 2025م
التقى نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي بعدد من ممثلي وممثلات جمعية الصم والبكم، لبحث آليات توفير مترجمي لغة الإشارة في المحاكم والنيابات، وذلك لضمان تمكين هذه الفئة من الوصول إلى حقوقها القانونية دون عوائق.
وفي اللقاء أكد القاضي إبراهيم محمد الشامي على الإهتمام الذي توليه قيادة الوزارة بهذه الفئات ، و على أهمية توفير مترجمين معتمدين لمعالجة القضايا العامة والشخصية للصم والبكم، خاصة ما يتعلق بخصوصية النساء. وأشار إلى أن هذه المطالب تمثل حقاً من حقوقهم و عدم توافر المترجمين يؤدي الى تأخير جلسات التقاضي، مشددًا على ضرورة معالجة هذه الإشكالية لضمان إنصافهم.
ووجه نائب الوزير الادارات المختصة في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع إدارة المحاكم و"أعوان القضاء" لمعالجة العقبات التشغيلية، حاثا جمعية الصم والبكم الى اعداد دراسة لتحديد الاحتياجات من المترجمين المعتمدين لمخاطبة مديري عام المحاكم والمنظمات المجتمعية لدراسة الإشكالية المالية وتمويل خدمات الترجمة.
من جانبه، ثمن توفيق الثوابي، مدير إدارة ذوي الإعاقة بالهيئة الوطنية ، جهود قيادة الوزارة في تعزيز العدالة الشاملة وتمكين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع جمعية الصم والبكم لتعزيز خدمات الترجمة في جميع المحاكم والنيابات، بينما أوضح مطهر المحاقري، مترجم الصم والبكم بديوان عام الوزارة أن التحدي الرئيسي يتمثل في الصعوبات المالية المرتبطة بتوفير أتعاب المترجمين خلال الجلسات.
بدوره، أعرب إياد الوعيل، الأمين العام للجمعية، عن شكره للقاضي الشامي لتفاعله الإيجابي مع مطالب الجمعية، مشيدًا بجهود الوزارة في دعم حقوق الصم والبكم.
حضر اللقاء الاخت كفاء الوتيري (المدير التنفيذي للجمعية)، ورقية البكاري (مركز فتيات الصم)، إلى جانب ممثلي وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
