الأحد27 ذو القعدة1446هـ،الموافق 25 مايو 2025
الإعلام القضائي_ سندالصيادي:
عقد القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي نائب وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس لجنة شؤون الموظفين بالوزارة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة؛ لمناقشة تقريرَي تقييم كفاءة وأداء موظفي ديوان عام الوزارة للعامين 2021 و2023م، في إطار متابعة تنفيذ المعايير الوظيفية وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أمام نائب الوزير رئيس اللجنة تقارير التقييم ،مؤكدة أنها ركزت على قياس مؤشرات الأداء وفق معايير موضوعية شملت الإنجازات الفردية والجماعية، والالتزام بالجداول الزمنية، وجودة المخرجات، بالإضافة إلى مبادرات الابتكار والتطوير.
وناقش الاجتماع التحديات التي واجهت تنفيذ التقييمات، لا سيما تلك المتعلقة بتأخر مناقشة تقرير عام 2021م، وبعد نقاش مُوسع، أقر الاجتماع اعتماد نتائج تقييم اداء الموظفين الذين تم تقييمهم للعام 2023م مع بعض التعديلات وفقاً للنصوص القانونية ذات العلاقة ، فيما تم تأجيل البت في التقييم الخاص بالعام 2021م لحين دراسة الأسباب الكامنة وراء تأخر مناقشته سابقًا، مع تشكيل فريق عمل لمراجعة الإجراءات وتقديم تقرير مفصل خلال الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة بإعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين لم يخضعوا للتقييم خلال العام 2023م ، والتخاطب مع الإدارات العامة التي يتبعونها لبيان وتوضيح الأسباب وراء ذلك عاجلاً ليتسنى للجنة مناقشة ذلك وإتخاذ اللازم بشأنه في الاجتماع القادم ، ووضع آليات استباقية لتلافي تكرار هذه الحالات مستقبلًا، بما في ذلك تعزيز أنظمة المتابعة الإلكترونية وتدريب الكوادر على إدارة عمليات التقييم.
وكان قد أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي خلال الاجتماع على الاهتمام الذي توليه قيادة الوزارة ممثلة بوزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله بشأن عملية التقييم السنوية ودورها في تعزيز الأداء الوظيفي، حاثاً اللجنة على تطوير آليات تقييم الأداء بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
واشار نائب الوزير الى أن تفعيل إجراءات التقييم والمتابعة تأتي في قائمة أولويات الوزارة ضمن برنامجها المنبثق من برنامج حكومة التغيير والبناء ،وتهدف الى تعزيز الشفافية في العمل الإداري، وتسهم في خلق روح التنافس ،وتحقيق العدالة الوظيفية ، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط نتائج التقييم بخطط التطوير الوظيفي وتنمية المهارات.
وشدد القاضي إبراهيم الشامي على تعميم النتائج عبر الإدارات المعنية، ووضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار بين الإدارة والموظفين لتحقيق بيئة عمل تحفز على التميز.
من جهتهم، التزم أعضاء لجنة شؤون الموظفين بمتابعة تنفيذ التوصيات، وإدراجها ضمن تقارير المتابعة الدورية.
حضر الإجتماع من اعضاء اللجنة القاضي حامد المعلمي مدير عام مكتب الوزير ، القاضي اسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء ، القاضي عبدالكريم حجر مدير عام الشؤون القانونية ، الاستاذ احمد القبلاني مدير عام التوثيق ، الاستاذ عبدالإله قحزة مدير عام الشؤون المالية ، الاستاذ عبد الجليل الجنيد مدير عام التخطيط ، الاستاذ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية مقرر اللجنة.
ومن سكرتارية اللجنة الاستاذ محمد الحبابي مدير مكتب نائب الوزير ، والاستاذ حسين الديلمي مدير ادارة التوظيف والاستاذ داوود الصلوي رئيس قسم التوظيف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
