السبت25 ذو الحجة1446 هـ،الموافق21 يونيو 2025
سند محمد - الإعلام القضائي اليمني:
جدد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان - رئيس لجنة اعداد وتنفيذ خطة الطوارئ الحكومية بالوزارة، القاضي إبراهيم محمد الشامي التأكيد على أهمية بذل أقصى الجهود لتذليل أي عقبات قد تواجه السلطة القضائية وتوفير البدائل المناسبة لضمان استمرارية العمل، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والالتزام بالأنظمة.
و أوضح القاضي إبراهيم محمد الشامي خلال ترأسه اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة خصص لاستكمال مراجعة وتقييم خطة الطوارئ الحكومية الخاصة بالوزارة، أن خطة الطوارئ المعمول بها من قبل كل مؤسسات الدولة تمثل ضرورة في ظل ما يتعرض له الوطن من عدوان وحصار، واستهداف لمقدرات الشعب اليمني، خصوصا في ظل الموقف الرسمي والشعبي المساند للقضية الف لسطي نية، وفي ظل التطورات والمستجدات الدولية والإقليمية.
كما شدد على أهمية تكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية وتسخير كافة الإمكانات المتاحة وجعلها في جهوزية تامة لتنفيذ أي مهام طارئة.. مشددا على ضرورة العمل وفق الآليات المقرة، والتي تحدد اختصاصات ومسؤوليات كل جهة بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء.
وأهاب نائب الوزير بضرورة تكامل الجهود بين كافة الإدارات لضمان سلاسة العمل في المنشآت القضائية والعدلية كافة، مع التركيز على خدمات السجون والتوثيق والمحاكم ذات الأولوية، وتذليل العقبات التشغيلية لا سيما في المجالات التقنية والأمنية، مهيباً بضرورة تفعيل خطط الطوارئ على مدار الساعة طوال فترة الطوارئ.
ووقف اجتماع اليوم أمام محضر الاجتماع السابق وما تم إنجازه في سياق خطة الجاهزية الشاملة لتقديم الخدمات القضائية والإدارية والعدلية للسلطة القضائية بجميع مكوناتها خلال فترة الطوارئ، مستعرضاً تقارير الجاهزية المقدمة من الإدارات المعنية، والتأكد من كفاءة خطط التواصل وتبادل المعلومات بين مختلف القطاعات لمواجهة أي طارئ.
وركز الاجتماع على الجوانب المادية والبنية التحتية والتأمين البشري والتقني وأنظمة الأمن والسلامة، وجاهزية كافة القطاعات والمرافق التابعة للسلطة القضائية خلال فترة الطوارئ، مع التركيز على آلية العمل في المحاكم ومكاتب التوثيق ومراكز الخدمات العدلية ذات الأولوية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار إعداد خطة الطوارئ الحكومية لحكومة التغيير والبناء فيما يخص وزارة العدل وحقوق الإنسان وجميع الهيئات والمصالح التابعة لها وكافة قطاعات السلطة القضائية، وضمان تنفيذها بالشكل المناسب وبإجراءات مبسطة وسريعة ومضمونة وبأعلى معايير الجاهزية المؤسسية ،وبما يحفظ الحقوق ويضمن استمرار الأداء الحكومي والقضائي في الظروف الطارئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
