الأحد26 ذو الحجة1446 هـ،الموافق 22 يونيو 2025
سند محمد - الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
عُقد اليوم بديوان عام وزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماع دوري للجنة شؤون الموظفين، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، رئيس اللجنة.
ناقش الاجتماع مجموعة من الطلبات والتظلمات المدرجة في جدول أعمال اللجنة والمقدمة من موظفي الوزارة والمحاكم في مختلف القطاعات والمحافظات ، والتي شملت طلبات النقل ، والتسويات الوظيفية والمالية، والإجازات، والانتدابات وغيرها.
و جرى في الاجتماع استعراض ودراسة كل طلب على حدة، ومراجعة مستنداته وأسانيده القانونية، وأُقرت اللجنة بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقوانين واللوائح الداخلية.
وخلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة القاضي إبراهيم الشامي على أهمية ترسيخ العدالة الإدارية، وتكافؤ الفرص، وسرعة البت في طلبات الموظفين، منوها إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات الدورية هو تعزيز العدالة الوظيفية بين الموظفين، وحل الإشكاليات المتراكمة، وتحفيز الكادر على أداء مهامه في بيئة مستقرة ومنصفة، باعتبار أن الموظف هو عماد العمل المؤسسي وكل خطوة تتخذها اللجنة ستنعكس على الأداء في الميدان.
واشار القاضي إبراهيم الشامي أن اللجنة يجب أن تضع المصلحة العامة واحترام الأنظمة واللوائح نصب أعينها في كل قرار، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات المعنية لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، و على أهمية المضي في آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وضمان عدم التباطؤ في معالجة أي مطالبات محقة، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومنصفة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان لتحسين البيئة الوظيفية ومعالجة كافة المعوقات التي تواجه كوادرها بشكل عادل وفعال لتعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم أداء الوزارة في تنفيذ برنامجها و تحقيق أهدافها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
