الثلاثاء28 ذو الحجة1446هـ،الموافق 24 يونيو 2025
سند محمد- الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
ترأس نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بصنعاء، ضم مستشاري الوزارة ومدراء العموم، لمناقشة مسودة الخطة التشغيلية للعام الهجري القادم 1447.
وخلال الاجتماع شدد نائب الوزير على ضرورة ان تستوعب الخطة موجهات القيادة الثورية والسياسية وأولويات حكومة التغيير والبناء.
ووجه القاضي الشامي بضرورة مراجعة المسودة بدقة وتقديم الملاحظات عليها، لإعدادها بالصورة النهائية المشرفة التي تليق بمكانة هذه الوزارة الحيوية، مؤكداً أن "التخطيط السليم هو حجر الزاوية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى التوجيهات الصادرة عن حكومة التغيير والبناء التي تدعو إلى تحويل الخطط إلى "مشاريع تحولية ملموسة، بعيداً عن النمط الروتيني، وبحيث تتركز على الاهداف الاستراتيجية مثل تسريع التحول الرقمي في المحاكم وخدمات التوثيق، ورفع كفاءة الإدارة القضائية، وتعزيز بيئة العمل العدلي بمبادرات ملموسة لتحسين الأداء.
وناقش الحضور تفاصيل الخطة التي تضمنت كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بالوزارة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المشاريع "قليلة التكلفة وعالية الأثر"، وقابلة للتنفيذ في ظل التحديات المالية الراهنة.
من جهته أكد القاضي رشيد المنيفي مستشار وزارة العدل لشئون الاصلاحات القضائيةوالتخطيط، أن "هذه الخطة تمثل نموذجاً مغايراً عما كانت عليه الخطط في الأعوام السابقة، بكونها ترتكز على مشاريع تنقل العمل من الأداء التقليدي إلى آفاق التحديث الشامل، عبر إحداث نقلة نوعية في التعامل الداخلي، ورفع كفاءة الإدارات، وتطوير آليات العمل بما يخدم سيادة القانون".
واشار الى اهمية الالتزام اثناء مراجعة الخطة بالمحددات الرئيسية المتمثلة بالارتباط بالواقع العملي وملامسة الاحتياج الفعلي للوزارة، مع مراعاة الإمكانات المتاحة، وفق توجيهات مكتب رئاسة الوزراء والتعليمات المباشرة لوزير العدل وحقوق الإنسان، و الفصل بين المشاريع والمهام الروتينية باعتبار الخطة مشاريع تحولية كما يجب ان تركز الخطة على مبادرات التطوير المنفصلة وأن تكون مستقلة عن تنفيذ اللوائح والمهام اليومية.
وشدد على تجنب الإشارة إلى المشاريع المرتبطة باللوائح والهياكل التنظيمية نظرا لما تم من عملية دمج لوزارة العدل سابقا مع كيانات أخرى، في انتظار صدور لوائح الدمج النهائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
