الأربعاء 29 ذي الحجة 1446هـ الموافق 25 يونيو 2025م
صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/ معتصم شرف الدين:
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية بعنوان: "قواعد اللجوء والحماية القانونية للاجئين"، بمشاركة 27 مشاركا من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل و حقوق الإنسان ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية.
وفي الندوة أكد السفير عبدالإله محمد حجر مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى على أهمية عقد هذه الندوة في ظل تدفق اللاجئين من الدول الأفريقية الى اليمن وعدم وجود قانون ينظم اللجوء والهجرة رغم ان اليمن عضو في اتفاقية اللجوء لعام 1951 والذي يوجب صدور لوائح قانونية تنظم قضايا اللجوء والهجرة وبما يتلائم مع المصالح الأمنية والقومية.
وأضاف ان هذه الندوة مبادرة إيجابية من وزارة العدل وحقوق الانسان يجب ان تولي توصياتها الاهتمام اللازم وتنفيذها على ارض الواقع بما يسهم في تنظيم تدفق اللاجئين الى بلادنا.
من جانبه أكد نائب وزير العدل وحقوق الانسان القاضي إبراهيم محمد الشامي ان حق اللجوء بنظر القيادة الحكيمة حقا مهما من حقوق الانسان باعتباره حق الانسان في الامن بعد ان تعرض لمخاوف ناشئة عن خلافات وصراعات سياسية وكوارث طبيعية الجأته الى الهروب الى ملجأ آمن.
وأوضح ان حق اللجوء هو حق نابع من منظور ايماني وقرآني وديني وانساني مستعرضا جهود وزارة حقوق الانسان في تعزيز الاطار القانوني لحماية اللاجئين.
وحث نائب وزير العدل المجتمع الإقليمي والدولي القيام بمسؤولياته في مساندة اليمن لمواجهة موجات اللجوء ودعم البرامج التي تهدف الى تحسين أوضاع اللاجئين وبناء القدرات التشريعية والتنظيمية والتأهيلية لدى الأجهزة المعنية باللجوء والهجرة المختلطة.
بدوره أوضح القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي ان مشكلة اللجوء أصبحت من القضايا الملحة التي يواجهها المجتمع الدولي وتعد من اكثر التحديات للسياسة للدولية المعاصرة وبلادنا احد تلك الدول التي تعاني من هذه المشكلة بصورة مباشرة جراء تدفق اللاجئين اليها.
وقال انه وبالرغم من تلك التحديات والصعوبات التي تواجهها بلادنا الا ان حكومة التغيير والبناء تحاول الالتزام بتعهدات الدولة ولو في حدها الأدنى.
وأكد على ضرورة معرفة مدى الحاجة الفعلية والواقعية الملحة لإصدار قانون وطني للجوء وهل إصداره سيشكل عبئاً إضافياً على الدولة من الناحية المالية والإدارية والأمنية وخصوصا مع الوضع الذي تمر به بلادنا جراء العدوان والحصار المستمر منذ عشر سنوات.
وفي الندوة أوضح السفير الدكتور أحمد العماد، عميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن اليمن كانت وستظل دولةَ عبورٍ وملاذٍ آمنٍ للاجئين حتى قبل أن تضع الدول قوانين للجوء، مشيرًا إلى إرث إنساني عميق يتجذّر في ضمير الدولة اليمنية وشعبها.
وخلال الندوة شهدت قدمت ورقتا عمل نوعية الأولى للأستاذ الدكتور فارس محمد القادري قدّم ورقة بعنوان: "مفاهيم أساسية عن اللجوء".
وورقة أخرى قدمها صدام عبد الحميد القفيلي تحت عنوان: "الإطار القانوني والتشريعي للجوء – حقوق وواجبات اللاجئ".
وخرجت الندوة بعددٍ من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية اليمنية في مجال اللجوء ابرزها التوصية بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية للدراسة ومراجعة التشريعات النافذة والخروج برؤية مشتركة حول إمكانية اصدار قانون اللجوء خصوصا في الوقت الحالي
واستمرار العمل على تطوير البنية التشريعية المحلية بما لايخالف الدستور وتقديم المقترحات والدراسات من الجهات المعنية بشكل مباشر باللاجئين حول الثغرات التي تواجه عملهم والعمل على معالجتها وضرورة التدريب المستمر للجهات المعنية بقضايا اللجوء ودعوة كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية للوفاء بالتزاماتها تجاه برامج اللاجئين والمهاجرين وتنفيذ برامج الحلول الدائمة.
حضر الندوة عبدالحميد الضحياني عضو مجلس الشورى وعلي تيسير وكيل وزارة العدل وحقوق الانسان لشؤون حقوق الانسان
وفي الختام، قام نائب الوزير بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين والمتحدثين، وسط أجواءٍ من التفاعل الإيجابي والتأكيد على أهمية الاستمرار في مثل هذه الفعاليات التوعوية والتأصيلية في المجال الحقوقي والقانوني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
