بحضور نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي اختتمت اليوم بديوان الوزارة الدورة التدريبية الخاصة بمهارات الرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء.
وفي كلمته أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي ان هذه الدورة تأتي ضمن الدورات التي تعقدها الوزارة اهتماما منها بكادرها الإداري العامل في المحاكم تنفيذا لتوجيهات قيادة الثورة والقيادة السياسية وحكومة التغيير والبناء بضرورة الارتقاء بالعمل الإداري وتحسين أداء الكوادر العاملة في المحاكم بما يحقق العدالة والإنصاف وتصحيح الوضع الراهن.
وأكد القاضي الشامي على ضرورة معالجة و إيجاد الحلول القانونية المناسبة إزاء الشكاوى المتعلقة بالأمناء التي ترد الى الوزارة.
وقال ان هذه الدورة التدريبية تميزت على اشتمالها للجوانب التوعوية والثقافية المتعلقة بمعرفة الله والتي بدروها تعزز الرقابة الذاتية لدى الأمناء قبل ان يتم الرقابة المصاحبة للأعمال والتي يعنى بها رؤساء الأقلام ومدراء مكاتب التوثيق.
ولفت نائب وزير العدل الى ضرورة التفتيش بنوعيه الدوري والمفاجئ لأعمال الأمناء والمساءلة القانونية لمن أخل بتلك الأعمال.
مشددا على المشاركين في الدورة ضرورة تقوى الله واتخاذ الإجراءات القانونية دون مجاملة او محاباة عند المساءلة القانونية للأمناء مؤكدا ان أعمال الأمناء لها ارتباط اجتماعي واقتصادي متعلق بالرسوم القضائية وحركة الأموال والبيع والشراء والتصرف والانتقالات وله ارتباط وثيق بالجانب القضائي.
وهدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام بمشاركة 31 من موظفي مكاتب وأقلام التوثيق بمحافظات الأمانة وصنعاء والحديدة وتعز وإب وحجة والبيضاء وريمة وعمران والمحويت وصعدة إلى التعريف بالمفاهيم العامة حول اعمال التوثيق والأمناء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون التوثيق والرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الأمناء وضمانات التحقيق ومفهوم التحقيق ونطاقه واهميته ومفهوم المخالفة التأديبية ومراحل التحقيق مع الأمناء إضافة الى التعريف بالمساءلة التأديبية للأمين والرقابة القضائية على التحقيق وأهمية مدونة السلوك القضائي في أعمال الموثقين.
من جانبه أوضح احمد القبلاني مدير عام التوثيق بوزارة العدل وحقوق الإنسان ان هذه الدورة التدريبية تعتبر أول دورة تخصصية في الرقابة والتفتيش والتحقيق والمساءلة التأديبية على الأمناء والموثقين.
وقال ان هذه الدورة التدريبية تهدف الى تطوير مهارات المسؤولين على الرقابة والتحقيق والمساءلة في الجمهورية لأعمال الأمناء لتلافي الضعف والقصور عند رفع دعاوى المساءلة للأمناء وضمان صدور قرارات إيجابية للجان التأديب من خلال عدم إعادة الأمناء الى أعمالهم ممن ارتكبوا مخالفات جسيمة.
وأكد على ضرورة تدريب المسؤولين بالرقابة والتفتيش والتحقيق المتعلقة بأعمال الأمناء على الإجراءات المتعلقة بمواد التقادم وتقيد المختصين بالتقادم وإجراءات الإحالة وإجراءات التحقيق والمحاضر لضمان عدم تعرض الاحكام ضد الأمناء للبطلان وضياع واهدار حقوق الناس لإن القضاء ملتزم بمواعيد وإجراءات معينة.
وفي الختام كرم نائب الوزير القاضي إبراهيم محمد الشامي المشاركين في الدورة بشهادات المشاركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
