صنعاء – الإعلام القضائي اليمني:
صدر مؤخرًا العدد (235) من صحيفة القضائية، لسان حال وزارة العدل وحقوق الإنسان، والذي تضمن تغطية موسعة لأبرز المستجدات القضائية من قرارات واجراءات ، ومقالات تحليلية نوعية، وتسليطًا للضوء على توجهات الوزارة الإصلاحية في ظل ظروف العدوان والحصار.
حيث تضمن العدد موادًا حيوية حول قرارات مجلس القضاء الأعلى بإنشاء شعب ومحاكم جديدة لتعزيز البنية العدلية، منها شُعب هيئة التفتيش القضائي في تعز وإب والضالع.
كما تضمن العدد أنشطة وزير العدل القاضي مجاهد عبدالله، ومنها تفقد سير تجهيز المحكمة المتخصصة بالقضايا البيئية والزراعية، ومشاركته في المسيرات الجماهيرية الرافضة للعدوان على فلسطين وإيران، وكلمات ومواقف الوزارة من خلال نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي حول ملف اللاجئين، ومسار التوعية بقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وحوى العدد على سلسلة ندوات قانونية متخصصة تناولت قضايا اللجوء والاتجار بالبشر والرقابة الداخلية، بمشاركة واسعة من القضاة وقيادات الوزارة.
وتضمن مقالات تحليلية وتوعوية عميقة مثل بطلان الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في القانون اليمني والدولي، وواقع تطبيقه في المحاكم، والاعتراف تحت التعذيب: أداة إغلاق القضايا أم إهدار للعدالة؟" ، و"أهمية قيد نفقات التنفيذ القضائي محاسبياً" ، "التسوية بين الخصوم" و"عدالة الإرث بين الإسلام واليهودية والمسيحية"، وكثير من العناوين التي تعكس تنوع المواضيع التي تناولتها الصحيفة، من قرارات قضائية إلى ندوات توعوية ومقالات تحليلية، مع التركيز على تعزيز العدالة والشفافية في النظام القضائي اليمني.
تبرز القضائية كمنصة توثيقٍ وتنويرٍ لتوجهات الوزارة، ونافذةٍ لنشر الوعي الحقوقي وتعزيز المهنية القضائية، عبر معالجات موضوعية وبلغة قانونية رصينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
