الأحد18 محرم1447 هـ،الموافق 13 يوليو 2025
الإعلام القضائي اليمني - صنعاء:
دشّن وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، خدمة الرابط الإلكتروني للدعوى والخدمات الالكترونية الذي سيتم العمل به في المحاكم المنشئة حديثاً، وهي: صنعاء الجديدة، الأموال العامة بمحافظة صنعاء، ومحكمتي الأوقاف، والزراعة بأمانة العاصمة.
وخلال التدشين الذي حضره كل من وكيل قطاع الشؤون المالية القاضي احمد الكحلاني ووكيل قطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، ورؤساء المحاكم المعنية، أكد وزير العدل أن هذا النظام نقطة تحول كبيرة فيما يتعلق بقيد وورود القضايا إلى المحاكم وإعلان الأطراف والخصوم فيها سواء كانت قضايا مدنية أو جنائية.
واعتبر هذا النظام، خطوة سريعة نحو التحول والأتمتة لأعمال المحاكم والإعلان الالكتروني، وتحد من إطالة الإجراءات أمام المحاكم بدءا من قيد الدعوى ثم إعلان اطراف الخصوم.
ولفت القاضي مجاهد إلى أن هذا النظام عبر الرابط الالكتروني للدعوى ( https://judg.moj.gov.ye:8065 ) ، يحد من عمليات ابتزاز المواطن أو الفساد في ما يتعلق بتصوير الدعاوى أو تصوير الملفات وغيرها لكونه يمثل حلقة وصل مباشرة بين المحكمة والمدعى عليه بحيث يقدم بياناته ويقدم ردوده، واذا كان هناك رسوم قانونية يقوم بتسديدها عبر النظام الالكتروني لصندوق الإيرادات بالمحكمة.
وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات ستكون متاحة للمواطنين للحد من تطويل الإجراءات والحد من الاختلالات التي تصاحب مسار سير الدعوى الجزائية والدعوى العامة أو الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية وغيرها.
وأكد أن هذا النظام يتوافق مع المادة 105 من قانون المرافعات، ويهدف إلى الحد من الدفوع الكيدية المتعلقة بالصفة وجهالة الدعوى، كما يسهم في تجفيف منابع الفساد، وتنظيم ملفات القضايا وفق تسلسل زمني دقيق، وتيسير الرجوع إلى أوراق الدعوى وأصولها، وتمكين القضاة والمحامين من الاطلاع السريع على تفاصيل القضايا، وضمان حفظ البيانات بأعلى معايير الدقة والسرية.
من جانبه، أوضح وكيل قطاع الشؤون المالية في وزارة العدل وحقوق الإنسان أن الرابط الإلكتروني للدعوى يوفّر على المتقاضين الوقت والجهد والمال، ويمكّنهم من الحصول على صورة من ملف القضية دون رسوم إضافية.
وأشار إلى أن هذا المشروع، يُعد ثمرة لجهود متواصلة بذلها المهندسون والكوادر الفنية والإدارية، بإشراف مباشر من قيادة الوزارة، ضمن رؤية طموحة لتحديث البنية التحتية الرقمية لقطاع العدالة.
وفي التدشين، استعرض مدير إدارة المواقع الالكترونية بمركز معلومات القضاء، المهندس أسامة عبدالخالق شرف الدين، الرابط الخاص بنظام الدعاوى والذي يحتوي على عدة صفحات لإنشاء وتجهيز الدعاوي والردود وطباعتها بحيث تكون متاحة للمواطنين والمحامين.
ويهدف المشروع إلى تطوير وتعزيز نشر الخدمات القضائية الإلكترونية لدى المجتمع وتعزيز كفاءة أداء المحاكم، وتسهيل الوصول إلى بيانات القضايا، وتقليص الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، من خلال شبكة معلومات موحدة وآمنة، تتيح للمواطنين التفاعل المباشر مع النظام القضائي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
ويُعد هذا المشروع واحداً من أبرز الإنجازات التقنية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها ضمن خطتها للتحول الرقمي الشامل، بما يواكب تطورات العصر، ويعزز من علاقة القضاء بالمواطنين، ويُسهم في بناء نظام عدالة عصري وشامل يلبي تطلعات المجتمع اليمني في الوصول إلى عدالة فاعلة وسريعة وآمنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات
