الثلاثاء 4 صفر 1447هـ، المُوافقُ29 يوليو 2025م
سند الصيادي، الاعلام القضائي اليمني:
اختتمت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، اليوم، بحضور نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم مُحمَّد الشامي، ورشة العمل الوطنية "تعزيز الجهود في مُكافحة جرائم الاتجار بالبشر" التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن الجهات القضائية والأمنية والحقوقية والمنظمات الدولية.
وخلال الإختتام الذي حضره علي صالح تيسير رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، والقاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بالوزارة ، أكد نائبُ وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم مُحمَّد أحمد الشامي أن التوصيات التي خلصت إليها الورشةُ تمثل خارطةَ طريقٍ لتعزيز الجهود الوطنية في مُواجهةِ هذه الجريمة.
وأشار القاضي الشامي في الختام إلى أن هذه التوصيات تعكس العزمَ على تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمُكافحة الاتجار بالبشر، وستترجم إلى خططِ عملٍ ملموسةٍ بالشراكة مع جميع الجهات المعنية".
وثمن نائب الوزير جهودَ منظمة الهجرة الدولية، مُشيراً إلى أنَّ حماية الضحايا ومُلاحقة الجُناة تظل أولويةً قصوى"، و الوزارة ستتابع تنفيذ التوصيات وتضمينها في خططها المستقبلية.
يذكر أن الورشةَ التي استمرت ثلاثة أيام بمُشاركة ممثلين عن الجهات القضائية والأمنية والحقوقية والمنظمات الدولية، خرجت بعشرين توصيةً عمليةً شملت تعزيز الإطار القانوني وبناء المنظومة المؤسسية وآليات الحماية والوقاية.
وأصدر المشاركون في ختام الورشة توصيات عملية لتعزيز آليات المواجهة، أبرزها، تعزيز الإطار القانوني من خلال الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (2018م)، ومصادقة اليمن على البروتوكولات الدولية المعنية، خاصة بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص.
وتضمنت التوصياتُ بناء المنظومة المؤسسية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمكافحة وإنشاء قاعدة بياناتٍ موحدة ، وتفعيل إنشاء دور رعاية متخصصةٍ لضحايا الاتجار، مع توفير الدعم القانوني والنفسي.
كما أوصت بتدريب القضاة وضباط الشرطة والعاملين بالمنافذ على كشف الجرائم والتعامل مع الضحايا.
وعلى صعيد آليات الحماية والوقاية اوصت الورشةُ بإنشاء خطٍّ ساخنٍ للإبلاغ السري عن الحالات مع ضمان السرية، وإطلاق حملات توعويةٍ مُكثفةٍ عبر الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية، ومُعالجة الأسباب الجذرية كالفقر والنزوح عبر برامج إنسانيةٍ مُستدامةٍ.
وفي ختام الورشة ، قام نائب وزير العدل وحقوق الانسان والقيادات الحاضرة بتكريم المُحاضرين والمُنظمين والمُشاركين في الورشة، بتوزيع الشهادات التقديرية؛ تقديراً لجهودهمُ المُتميزة في إنجاح فعاليات الورشة، والتي أسهمتْ في الخروج بتوصياتٍ عمليةٍ تعززُ الجُهودَ الوطنيَّةَ لمُكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات