الأحد 23صفر 1447 الموافق17 أغسطس 2025
| الإعلام القضائي اليمني- صنعاء |
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، العدو ان الصهيو ني ا لهمجي الذي استهدف اليوم، محطة حزيز لتوليد الكهرباء في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.
واعتبرت الهيئة، في بيان صحفي، إقدام العد و الصهيو ني على قصف محطة حزيز لتوليد الكهرباء، جر يمةَ مُكتملة الأركان وفقاً للمادة (8) مكرر في نظام روما للمحكمة الجنائية.
وأشارت إلى أن هذا الهجو م غير المبرر يعد انتهاكاً لسيادة اليمن، ويكشف بما لا يدع مجالاً للشك استمرار أمر يكا والكيا ن الإ سرا ئيلي في ارتكاب المزيد من جر ائم الإ بادة الجماعية بحق أبناء قطاع غز ة.
وأكدت الهيئة أن الصمت والتواطؤ الأممي ومواقفه المُخزية، ساهم بشكل كبير في تمادي الكيا ن الصهيو ني، ومن خلفه الولا يات المتحد ة الأ مريكيَّة، في الاستخفاف بالأمم المتحد ة ومبادئها الإنسانية التي فقدت اليوم مبررات وجودها.
كما أكدت على الحُرمة الدولية القانونية لسيادة اليمن واستقراره، وأن ما أقدم عليه الكيا ن الصهيو ني من استهداف لمحطة حزيز لتوليد الكهرباء وإخراجها عن أداء الخدمة يمثل تجاوزاً سافراً للقانون الدولي الانساني، وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في مُناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة انطلاقا من الخيارات الإنسانية التي اشترطها اليمن في إسناده غز ة والمتعلقة بوقف العدو ان و الحصار على الشعب الفلسطييني.
ودعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن، للقيام بمسؤولياتهم تجاه جر ائم وانتهاكات أ مريكا وا لكيان الصهيو ني في اليمن وفلسطين، وباقي الدول العربية ووقف العربدة الصهيو نية في اليمن وعدد من دول المنطقة والتي تهد د الأ من والسلم الدوليين، وكذا اتخاذ خطوات جادة لإجبار الكيا ن الغا صب على وقف جر ائم الإباد ة الجماعية التي يرتكبها في غز ة.
وأشارت إلى أنها ترصد كافة الجرا ئم والانتها كات العدوا نية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحا كمة الكيا ن وداعميه، وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي، وعدم افلاتهم من العقا ب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات