الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 هـ، الموافق 17 سبتمبر 2025
صنعاء – الإعلام القضائي اليمني
زار القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان، حيث التقى برئيس الهيئة الأستاذ علي صالح تيسير وطاقمها الإداري.
وخلال الزيارة، حث القاضي الشامي كوادر الهيئة على مواصلة جهودهم الحقوقية والإنسانية في ظل استمرار العدوان والحصار، مشيداً بما يبذلونه من أعمال في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات والدفاع عن الحقوق.
وأوضح القائم بأعمال الوزير إلى حجم التحديات المالية التي تواجه الوطن عموماً في هذه المرحلة وفي ظل العدوان الصهيوأمريكي الذي يسعى إلى تقويض الموقف الديني والإنساني المشرف لليمن قيادة وشعباً في إسناد الشعب الفلسطيني.
ودعا كادر الهيئة إلى استمرار العطاء وبذل المزيد من الجهد ومواصلة الصمود ومواجهة المرحلة بالمزيد من المسؤولية، مؤكداً بأن الوزارة تضع الهيئة ضمن أبرز أولوياتها، ولن تألو جهداً في دعم برامجها وخططها وفق الإمكانات المتاحة، بما يحقق رسالتها الوطنية والحقوقية.
من جانبه، ثمّن رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ثقة واهتمام قيادة الوزارة، مؤكداً أن الهيئة لن تدخر جهداً في أداء مهامها الحقوقية والإنسانية، وستواصل العمل بروح المسؤولية الوطنية لتوثيق الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني.
وتطرّق اللقاء إلى الخطوات والإجراءات التي كان قد دشنها نائب الوزير بتفويض من الشهيد المجاهد القاضي مجاهد أحمد عبدالله – وزير العدل وحقوق الإنسان – وتحت إشرافه بتعاون منقطع النظير، وأكد القاضي الشامي إلى أن الوفاء للتضحيات يحتم على الجميع استكمال هذا المسار في تعزيز العمل الحقوقي والإنساني رغم التحديات.
وكان القاضي الشامي قد حضر الدرس الثقافي الأسبوعي في ديوان الوزارة مع قيادات ومنتسبي الوزارة، حيث شدد على أهمية الحضور والتفاعل مع مقرراته، لما يمثله من رافعة لتحصين الوعي ومواكبة الأحداث والمستجدات، وتحفيز القدرات، واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية والإدارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات