• الثلاثاء، 8 ربيع الآخر 1447هـ.
• الموافق 30 سبتمبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
نعى رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد علي المحاقري، عضو مجلس القضاء الأعلى، استشهاد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، الذي ارتقى يوم الخميس 4 ربيع الأول 1447هـ الموافق 28 أغسطس 2025م، مع ثلة من رفاقه من خيرة كوادر الدولة.
وأكد رئيس الهيئة في بيان النعي أن السلطة القضائية خسرت برحيل الفقيد أحد أبرز رجالاتها الذين كرسوا حياتهم في خدمة العدالة، حيث عمل على تطوير العمل القضائي وتذليل الصعوبات أمام القضاة والمتقاضين، وأسهم في إنشاء محاكم جديدة وتوفير التجهيزات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء القضائي.
وأشار البيان إلى أن الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله جسّد نموذجاً في الإخلاص والتفاني والتواضع، وترك إرثاً من الإنجازات والمبادرات التي ستظل شاهدة على عطائه.
ورفعت هيئة التفتيش القضائي أحر التعازي إلى أسرة الشهيد وذويه، وإلى زملائه في السلطة القضائية وقيادة الدولة، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين.
نص بيان النعي كاملاً:
بسم الله الرحمن الرحيم
تهنئة ورثاء في فقيد العدالة القاضي الشهيد الوزير/ مجاهد أحمد عبدالله وزير
العدل وحقوق الإنسان
قال تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ استشهاد قامة من قامات العدالة في اليمن، وزير العدل وحقوق الإنسان فضيلة القاضي/ مجاهد أحمد عبدالله، الذي ارتقى مع كوكبة من خيرة حكومة اليمن في رحلة جهادهم وتضحياتهم وأعمارهم الزكية في سبيل الله وأرواحهم ودمائهم، وذلك بتاريخ الخميس 4/ 3/ 1447هـ الموافق 28/ 8/ 2025م.
لقد فقدت الساحة القضائية اليمنية برحيله رجلاً كرس حياته لخدمة الحق والعدل، وترك بصمات واضحة في مسيرة تطوير العمل القضائي.
لقد كان الشهيد القاضي/ مجاهد أحمد عبدالله مثالاً يحتذى به في التفاني والإخلاص، و تجلى ذلك في سعيه الدؤوب لتسهيل العمل القضائي، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة للمحاكم.
ولم يدخر الشهيد جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء القضائي، إيماناً منه بأن العدالة أساس بناء الدول واستقرار المجتمعات.
لقد عمل القاضي المجاهد على تذليل الصعوبات التي تواجه القضاة والمتقاضين على حد سواء جنباً إلى جنب هيئة التفتيش القضائي، مما أسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة والنافذة.
وقد تميزت فترة تولي الشهيد وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون الوثيق والمثمر مع هيئة التفتيش القضائي، إدراكاً منه لأهمية دورها في ضمان نزاهة وكفاءة العمل القضائي.
هذا التعاون في العديد من المبادرات والإنجازات التي ساعدت الهيئة على أداء مهامها بفاعلية أكبر، ومن أبرزها الإسهام في معالجة إشكالات تراكم القضايا في بعض محاكم المحافظات، والعمل على حلها بإنشاء (22) محكمة ابتدائية وشعبة استئنافية عامة ومتخصصة في عدد من المحافظات عام 1441هـ، مما خفف العبء عن المحاكم القائمة وسرع من إجراءات التقاضي، عدا الست المحاكم الابتدائية في أمانة العاصمة، حيث قام الشهيد بتحرير خطاب باشتراك مع أمين العاصمة لقائمة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى لتوفير عدد من المباني الحكومية، وأحيلت لرئاسة الوزراء، ولم تجتمع اللجنة أو تبت في الموضوع حتى هذه اللحظة لأسباب لا يعلمها إلا الله وأعداء النجاح.
وفي إطار التعاون بين الوزارة والهيئة حرص وزير العدل المجاهد على توفير بيئة عمل مناسبة لأعضاء الهيئة من خلال تجهيز سبع غرف في مبنى الوزارة بإمكانيات العمل القضائي اللازمة.
إضافة إلى المساهمة في تجهيز غرفة العمليات بالهيئة بشراء خمس شاشات إلكترونية كبيرة لتعزيز قدرة العمليات على المتابعة والإشراف، إضافة إلى توفير خزائن للملفات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية في المحاكم لضمان حفظ الوثائق والسجلات القضائية بأمان. وتوسعة مقر الهيئة بمنحها سبع غرف في مبنى وزارة العدل وحقوق الإنسان.
كما أسهم الشهيد المجاهد في تعزيز قدرة مكاتب فروع هيئة التفتيش القضائي في محافظات إب، تعز، والضالع، ومكتب فرع الهيئة في محافظتي الحديدة وريمة من خلال تقديم الدعم المادي لتأثيث وشراء الأجهزة اللازمة لها بمبلغ خمسة ملايين ريال.
كما شارك فقيد وزارة العدل وحقوق الإنسان مع قيادة هيئة التف زيتيش القضائي في النزول الميداني لبعض المحافظات، والرفع بإنشاء شعب ومحاكم ابتدائية جديدة، استجابة لاحتياجات الواقع القضائي.
وحرص على توفير مبانٍ لبعض المحاكم الابتدائية وتجهيزها بالمتطلبات اللازمة للارتقاء بالعمل القضائي وتوفير بيئة عمل لائقة، متابعاً ترميم وتأثيث قاعات المحاكم بمحافظة تعز، لضمان استمرارية العمل القضائي في هذه المحافظة الهامة.
كما تبنى فكرة توفير موظف الطباعة بمبلغ مالي مقابل طباعة الأحكام المتأخرة، لضمان إنجازها في الوقت المناسب.
وكذلك فكرة مشروع تطوير البنية التحتية والهوية الرقمية للسلطة القضائية، بصورة حديثة تواكب المشاريع الرائدة للأنظمة القضائية، إن لم يكن أفضل حال استكمال هذا المشروع الهام.
وعمل الشهيد القاضي/ مجاهد أحمد عبدالله على توفير التجهيزات اللازمة والضرورية للمحاكم وجهه بتوفير أجهزة الحاسوب الآلي والأثاث وغيرها بناءً على مذكرات هيئة التفتيش القضائي، لتلبية الاحتياجات التشغيلية للمحاكم.
لم يكن القاضي الشهيد/ مجاهد أحمد عبدالله مجرد وزير أو قاضٍ، بل كان مثالاً للأخلاق العالية والتواضع الجم، لقد ترك إرثاً قيماً من الإنجازات والمبادرات التي رسخت مبدأ العدالة وعززت من حضور القضاء كقوة إصلاحية رائدة.
إن ذكرى شهيد درب القدس المجاهد القاضي/ مجاهد أحمد عبدالله، ستبقى خالدة في سجلات العدالة اليمنية، وستبقى إنجازاته شاهدة على عطائه اللامحدود.
هنيئاً له الشهادة وهنيئاً لأسرة الشهيد، وكافة رفاقه الشهداء.
ونعتذر إن لم نفهمك ونعرف خصالك إلا بعد الاحتكاك بك عن قرب.
الرحمة للشهداء.
والشفاء للجرحى.
ولا نامت أعين الجبناء.
الله أكبر
الموت لأمريكا
الموت لإسرائيل
اللعنة على اليهود
النصر للإسلام
القاضي د. مروان محمد علي المحاقري
رئيس هيئة التفتيش القضائي
عضو مجلس القضاء الأعلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات