• الأحد، 13 ربيع الآخر 1447هـ.
• الموافق 5 أكتوبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
استقبل القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم في مكتبه، الأستاذ مصطفى شرف الدين مدير القطاع التجاري بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية ، بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة إجراءات توفير الدعم التقني والأدوات اللازمة للعمل الإلكتروني، وتوفيرها إلى جميع المحاكم بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
وأوضح القاضي الشامي أن العقود المبرمة مع المؤسسة الاقتصادية تخضع للدراسة والتقييم في ضوء الإمكانيات المتاحة"، مشيراً إلى أن "قيادة الوزارة ستجري سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع لجنة المناقصات بالوزارة لوضع الآليات المناسبة لتحديد الأدوات والمستلزمات المطلوبة".
وأضاف أن "هذه المناقشات تهدف إلى الوصول إلى مخرجات دقيقة تحقق التوازن بين الاحتياجات الفعلية للمحاكم والإمكانيات المالية المتاحة"، مؤكداً على "الحرص في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة".
فيما أوضح القاضي الكحلاني أن الوزارة تواصل استكمال إجراءات توفير الدعم التقني والأدوات اللازمة للعمل الإلكتروني ، مشيراً إلى أن "توزيع هذه الأدوات سيتم وفق خطة مدروسة تستند إلى احتياجات العمل الإلكتروني في المحاكم".
من جانبه، أعرب مدير القطاع التجاري بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية عن التزامهم الكامل بتوريد الأجهزة والمعدات التي تتطلبها الوزارة وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدين استعدادهم لتلبية احتياجات الوزارة بما يتماشى مع المتطلبات الفنية والقانونية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوزارة العدل لتحديث البنية التحتية التقنية لنظام القضاء، والتحول نحو العمل الإلكتروني الذي من شأنه رفع كفاءة الأداء، وتسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع مدير عام الشؤون المالية الأستاذ عبدالإله قحزة و عبدالملك شرف الدين مدير عام التجهيزات والاستاذ صالح الأمير مسؤول المتابعة في قطاع تقنية المعلومات بالمؤسسة الاقتصادية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات