• الاثنين، 14 ربيع الآخر 1447هـ.
• الموافق 6 أكتوبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عقد بديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماعاً موسعاً ضم مستشاري الوزير ومدراء عموم الإدارات العامة بديوان عام الوزارة، خُصص لمناقشة الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، ومراجعة بنودها في ضوء الإمكانيات المالية المتوفرة.
وخلال حضوره الاجتماع، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان لمواءمة خططها التشغيلية مع المتغيرات المالية والموضوعية، وبما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تساهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز البناء المؤسسي للوزارة.
وشدد القائم بأعمال الوزير على أهمية الواقعية في إعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية، مشدداً على ضرورة تركيز الجهود نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على تطوير الأداء القضائي والإداري، وتحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطنين بأعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية.
وكان القاضي رشيد المنيفي مستشار وزير العدل وحقوق الانسان قد أكد خلال ترأسه جلسات النقاش مع القيادات الحاضرة بأن الخطة التشغيلية للوزارة 1447 كانت طموحة وكبيرة، إلا أن الظروف الراهنة تستدعي مراجعتها بما يتناسب مع القدرات المالية الحالية، خصوصاً مع انقضاء الربع الأول من العام واقتراب منتصفه.
مشيراً إلى أن الوزارة تواصلت مع قطاع التخطيط في رئاسة الوزراء، الذي أتاح إجراء مراجعة للخطة خلال الثلث الأول من العام لتعديلها وفق الإمكانيات الواقعية.
واستعرض الاجتماع بشكل شامل بنود الخطة التشغيلية، بما في ذلك المحاور المتعلقة بالتشريعات والمشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة والتجهيزات، إضافة إلى برامج التحول الرقمي والتدريب والتأهيل.
ونتج عن المناقشات تقليص عدد من المشاريع ذات التكلفة العالية التي يتعذر تنفيذها حالياً، على أن تُرحّل إلى خطة العام القادم، كما جرى خفض كلفة بعض المشاريع وإعادة صياغة أخرى لتتلاءم مع الظرف المالي والإداري الراهن.
كما وقف الاجتماع أمام بعض المشاريع المخصصة للمصالح والهيئات التابعة للوزارة، واتخذ حيالها المعالجات المؤقتة حتى الإنتهاء من استكمال إعداد وإقرار اللوائح التنظيمية من قبل لجان الدمج.
وخلص الاجتماع إلى جملة من المقترحات المتعلقة بالمشروعات ذات الأولوية، على أن يتم رفعها إلى معالي القائم بأعمال الوزير للنظر في إمكانية اعتمادها ضمن خطة الوزارة المعدلة للعام 1447هـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات