° الأربعاء, 28 جمادى الأولى, 1447
° الموافق 19 نوفمبر 2025
° صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
اختُتمت اليوم بديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان أعمالُ الورشة التدريبية الخاصة بتعزيز دور مدراء شؤون الموظفين في الشُّعب والمحاكم الاستئنافية،وذلك بحضور القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي.
وفي كلمة له أثناء الختام،أوضح القاضي الشامي أن الكادر الإداري في المحاكم يمثل حجر الزاوية في العمل القضائي، ومن خلاله تُذلَّل الصعوبات أمام القضاة.
وبيّن القاضي الشامي خلال اختتام الورشة،التي حضرها وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ووكيل قطاع المحاكم القاضي عبده راجح،أن هذه الدورة تأتي تنفيذًا للخطة التشغيلية للوزارة،وانسجامًا مع توجهات القيادة الثورية والسياسية الرامية إلى الاهتمام بالكادر الإداري في الوزارات والمرافق الحكومية،كما تأتي ضمن برنامج حكومة التغيير والبناء الهادف إلى الارتقاء بالأداء الوظيفي وتوفير بيئة عمل مناسبة.
وشدّد القاضي الشامي على العاملين في إدارات شؤون الموظفين بالشُّعب والمحاكم الاستئنافية بضرورة تلافي أوجه القصور،باعتبار الموارد البشرية الركيزة الأساسية للعمل القضائي،منوهًا بأن ملفات الموظفين وبياناتهم وأوضاعهم يترتب عليها حقوق لهم وواجبات عليهم.
وأكد أن الموظف يكتسب مركزًا وظيفيًا يحميه القانون،مما يتطلب تعزيز أمنه الوظيفي من خلال حفظ ملفاته ومعرفة ما له وما عليه من حقوق وامتيازات وترقيات وتسويات وإجازات.
وأوضح القائم بالأعمال أن مدراء المحاكم لهم دور أساسي في تذليل الصعوبات أمام القضاة من خلال تقديم التسهيلات والإمكانات التي تساعدهم على أداء واجبهم القضائي على أكمل وجه.
وأشار إلى أهمية النظام الإلكتروني للبصمة،مبينًا أنه يجري تحديثه تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية،مؤكدًا على ضرورة استشعار العاملين في القضاء للمسؤولية الدينية والأخلاقية في العمل القضائي،الذي يمثل قدسية الالتزام بالحق ونصرة المظلوم.
من جانبه، نبّه وكيل قطاع المحاكم القاضي عبده إسماعيل راجح المتدربين إلى ضرورة تلافي القصور في متابعة الانضباط الوظيفي،والالتزام برفع خلاصات شهرية إلى حين استكمال الربط الشبكي مع مركز المعلومات بالوزارة.
وأهاب القاضي راجح بمديري شؤون الموظفين الالتزام برفع تقارير تقييم الموظفين السنوية في مواعيدها المحددة، والالتزام بإخلاء العهد عند نقل أي موظف من محكمة إلى أخرى.
وشدد على أهمية تفعيل السجلات الخاصة بشؤون الموظفين والسجل العام، والإلمام بمهامها وصلاحياتها، خصوصًا ما يتعلق بطلبات النقل، لضمان وضوح الضوابط والمعايير ومنع حدوث أي فراغ إداري.
هذا وقد استمرت الدورة خمسة أيام بمشاركة 22 من مدراء شؤون الموظفين في الشُّعب والمحاكم الاستئنافية بمحافظات الأمانة وصنعاء وإب وذمار والحديدة وعمران وصعدة وحجة والمحويت وريمة وتعز والبيضاء.
وهدفت الورشة إلى تعزيز أدوارهم، وتفعيل نظام الحضور والانصراف، وتمكينهم من تطبيق أفضل ممارسات الإدارة الحديثة والموارد البشرية،مع الالتزام باللوائح القانونية وتفعيل الأنظمة التقنية الداعمة للكفاءة والانضباط والنزاهة القضائية.
وتناولت الدورة،التي حاضر فيها كل من القاضي خالد الصلاحي والأستاذ عبدالرؤوف الغشم والأستاذة إنتصار الحمزي،موضوعات الإدارة الحديثة،وإدارة الموظفين،وآليات مراقبة الدوام.
حضر الاختتام القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم،والأستاذ زكريا محرم مدير عام المحاكم المتخصصة،والأستاذ محمد الشمري مدير عام التدريب، والأستاذ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية،والمهندس فهد الصعدي مدير عام مركز تقنية المعلومات.
وفي الختام، كرّم القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان المشاركين في الدورة بشهادات مشاركة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات